المركز يعقد جلسة استماع جماهيري بلدية النصيرات تحديات وبدائل: تحديات التعديات على الطريق

السبت 4/2/2017

ضمن فعاليات مشروع المساءلة المجتمعية، برنامج الإصلاح في الحكم المحلي (LGRP) بدعم من التعاون الألماني GIZ وبتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ) وتنفيذ المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.

قام المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بالشراكة مع بلدية النصيرات بعقد جلسة استماع جماهيري حول تعديات المواطنين على الطريق.

افتتح أ. عبد المنعم الطهراوي رئيس الجلسة والممثل عن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات اللقاء حيث قام بدايةً بالترحيب بالحضور ممثلا بكلا من أ. محمد أبو شكيان رئيس بلدية النصيرات، م. أحلام الزيناتي رئيسة قسم الهندسة والتنظيم، م. إبراهيم أبو سلطان مدير قسم الهندسة والتنظيم، أ. عبد الهادي القادود رئيس قسم الحرف والصناعات، ممثلين لجان الأحياء، والعديد من مواطنين، والتجار.

 حيث ثمن الطهراوي دورهم للمشاركة في جلسة الاستماع نظراً لأهميتها كأداة من أدوات المساءلة المجتمعية، بعد ذلك قام أ. الطهراوي بشرح آليه عمل الأداة، والمسار الذي ستتخذه الجلسة، حيث ستكون الكلمة في البداية عند البلدية لتقوم بعرض التحديات التي تواجهها وآلية مواجهة هذه التحديات، ومن ثم الحديث عن واجبات المواطنين تجاه البلدية وحقوقهم الواجب الحصول عليها، ومن ثم البدء بالاستماع للمواطنين ومشاكلهم، للوصول إلى توصيات يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وفي كلمة رئيس البلدية أكد أ. محمد أبو شكيان انه لا مجال للوصول الى حلول للمحافظة على واجهة حضارية للمخيم إلا بوحدة الصف الفلسطيني بين جميع الفصائل وأن على المسئول والمواطن العمل بيد واحدة لخدمة المخيم، وللمحافظة المخطط التنظيمي للمخيم والعمل على إيجاد حلول تحد من التعديات التي تعيق الحركة سواء كانت بالبسطات او بالبنيان.

وأضاف أ. محمد أبو شكيان أن مشكلة التعديات تظهر جلية في الأسواق حيث يتعدى أصحاب البسطات والمحلات على الطرق الرئيسية والفرعية والارصفة مما يؤدي الى شل الحركة العامة وحركات الطوارئ من اسعافات وغيرها.

حيث قام المواطنون بطرح العديد من التساؤلات حول ماهية الإجراءات التي تقوم بها البلدية لحل مشكلة التعديات على الطريق وحول مدى فعالية ونجاعة هذه الإجراءات المتبعة من قبل البلدية لحل المشكلة، وفي المقابل قام أ.عبد الهادي القادود و م. إبراهيم أبو سلطان بالإجابة على الأسئلة كلن حسب اختصاصه، وبعد أن تم مناقشة التساؤلات والاجابات التي تم تداولها في الجلسة.

.

ومن الجدير ذكره أن جلسة الاستماع خرجت بمجموعة من التوصيات كان أبرزها ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتعدين على الطرق لمنع حدوث هذه التعديات مجدداَ، وأيضاً ضرورة عقد جلسات توعية للمواطنين والتجار حول مخاطر التعديات على الطريق واثارها السلبية من إعاقة لحركة المارة وحركة الطوارئ، وحول تأثير هذه التعديات في طمس هوية المخيم، بالإضافة الى العمل على زيادة عدد الموظفين المسئولين عن التفتيش والرقابة من أجل تفعيل عمليات الرقابة على مدار اليوم (صباحاً ومساءاً)، بالإضافة لضرورة متابعة عمليات البناء للبيوت والبنايات داخل المخيم للتأكد من ان عملية البناء تتم ضمن الشروط المفروضة، والعمل على انشاء لجان متابعة مكونة من (البلدية، ولجان الاحياء، والشرطة، والقوى الوطنية والإسلامية وجميع المعنيين) لمتابعة ورصد التعديات ، بالإضافة الى ضرورة إيجاد حيز بديل للبسطات سواء داخل السوق أو خارجه للحد من ظاهرة التعدي على الطرق والأرصفة، والتنسيق بين بلدية المغازي وشرطة المرور لحل ازمة الباعة الجوالة الذين يستعملون عرباتهم (تكاتك وسيارات نقل) كبسطات متحركة تعيق الحركة العامة في الأسواق ومناطق الازدحام.

اختتم أ. عبد المنعم الطهراوي الجلسة بتثمين دور البلدية ودور المواطنين في إنجاح مثل هذه الأدوات التي بدورها تساهم في عملية تقليص الفجوة ما بين البلدية والمواطنين وتساهم بشكل أكبر في عملية إصلاح الحكم المحلي وفي خلق جو ديمقراطي يساهم للدفع بالعمل بيد واحدة بين المسئول والمواطن للوصول الى أفضل المستويات من الخدمة.